وزير العمل: سنعمل على إنهاء عمل الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية

| نُشر بتاريخ | الخميس 19 سبتمبر 2019 |

العمل في إسرائيل
العمل في إسرائيل

إقتصادي جداً

تعهد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، يوم الخميس، بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وإغلاق المنشآت التي لا تلتزم بالقرار.

وقال أبو جيش، مخاطبا نشطاء في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين احتشدوا أمام مقر وزارة العمل ب رام الله ، اليوم الخميس، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفعه بما يتلاءم مع خط الفقر الوطني، "مفتشو الوزارة الـ90 يقومون بزيارات إلى مواقع ومنشآت ومؤسسات العمل في كافة محافظات الضفة من أجل تطبيق القانون؛ وقمنا بإغلاق عدد كبير من المؤسسات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى الحالي للأجور".

وحول عمل العاملات والعمال في المستوطنات الإسرائيلية، قال ابو جيش ان "هذه المسألة تؤرق الحكومة، وترتب علينا مسؤوليات أخلاقية ووطنية، وسنعمل على إنهائها مع توفير فرص عمل كريم في سوق العمل المحلية".

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، تسلم ابو جيش مذكرة من المتظاهرين تتضمن مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

من جهته، طالب الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، شاهر سعد، في كلمة له خلال التجمع برفع الحد الأدنى الشهري للأجور، وإلزام أصحاب العمل بتطبيقه وزيادته بما يراعي مستوى خط الفقر الوطني الصادر عن بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، والبالغ 2470 شيقلا، ولا يراعي حتى خط الفقر المدقع البالغ 1974 شيقلا.

وقال "لا يجوز الصمت على الانتهاكات التي تواجهها آلاف العاملات الفلسطينيات في ذلك، والتي لا تتعدى أجورهن نصف الحد الأدنى المقر للأجور، والبالغ 1450 شيقلا".

كما طالب سعد بتعديل قانون العقوبات الجزائية في قانون العمل لتكون رادعا لمرتكبي المخالفات التي نص عليها القانون ونظام الحد الأدنى للأجور.

وبالتزامن مع التجمع، عقدت لجنة الأجور الوطنية اجتماعا، في مقر وزارة العمل، بحضور ممثلين عن اتحاد النقابات وأصحاب العمل.

وقررت اللجنة " فتح حوار حول الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر الوطني، وعقد جلسة أخرى مطلع الشهر تشرين الأول المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة".


شارك

Results not available


Results not available