الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل منتج نسوي "قوت بيوتنا"

| نُشر بتاريخ | السبت 04 مايو 2019 |

الفائزات في المسابقة
الفائزات في المسابقة

إقتصادي جداً

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الخميس، عن الفائزات بجائزة أفضل منتج غذائي نسوي" قوت بيوتنا" التي استهدفت النساء العاملات في مجال التصنيع الغذائي وصاحبات المشاريع الفردية، وكذلك التعاونيات النسوية.

وفاز بالجائزة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب (GROW) الممول من حكومة كندا، 14 منتجاً نسوياً غذائياً.

وحصلت الفائزات الخمس الاوائل على جوائز تتراوح قيمتها ما بين خمسة الاف دولار وألف دولار فيما كرمت المشاركات من المرتبة السادسة الى العاشرة وحصلت على جوائز مالية رمزية.

وتميزت المنتجات الفائزة بتنوعها، فشملت المنتجات الغذائية الفلسطينية التقليدية وكذلك منتجات غذائية جديدة ومبتكرة. من المنتجات الغذائية التقليدية الفائزة كانت: المفتول واللبنة ودبس العنب والشّدة ومن المنتجات الجديدة كانت حلويات الكورواسون وكعكة التمر وكعكة العسل ومربى الزنجبيل و مربى النارنج ومربى القرع ومربى الكمكوات كما تميزت منتجات مثل الشاي الأخضر والمقروطة الصحية. وكانت الفائزات من محافظات متنوعة منها الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس وجنين وطوباس وطولكرم.

وبلغ عدد المتقدمات للجائزة 359 مشتركة، قامت اللجنة الداخلية، المكونة من خمسة أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الوطني وممثلي شركة كووترسوجيما المنفذة لمشروع (GROW) ، بفرز جميع الطلبات المتقدمة وفق معايير مختلفة وضعتها اللجنة، تضمنت معايير اجتماعية للمتقدمة، ومعايير طريقة تصنيع المنتج ومكوناته، وصورته المرفقة مع الطلب، وتم وضع علامة لكل معيار وفرز أعلى ثلاثين طلباً، ثم قامت لجنة فنية خارجية مكونة من خمسة أعضاء مختصين في مجال التصنيع والمعايير الغذائية من مؤسسات حكومية وخاصة بمقابلة المتقدمات الـ(30) اللواتي حصلن على أعلى العلامات، وتذوق منتجاتهن بناءً على معايير وضعتها اللجنة الخارجية، وتم تخصيص 50% من العلامة النهائية للمقابلة وتذوق المنتج، بينما خُصصت باقي العلامة لنتائج تحاليل منتجات المتسابقات في مختبرات وزارة الصحة لضمان السلامة الغذائية

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في كلمته، ان الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بالنهوض بالمرأة وبتمكينها في شتى المجالات الاقتصادية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وقد عبرت الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني (2017-2022)، عن ذلك في اولويات عمل الوزارة من خلال دمج المرأة الفلسطينية في خطط وسياسات الوزارة بهدف تمكين المرأة وتحفيز المشاريع النسوية نحو مزيد من الإبداع والتطور.

 وأشار العسيلي الى ان الوزارة تسعى لتحسين وتيسير أنشطة بدء الأعمال للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة تلك المشاريع النسوية والجمعيات العاملة في مجال التصنيع الغذائي، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية السائدة والتشجيع على دخول سوق العمل المنظم وتوسيع نطاق عملها. الامر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز قدرات النساء الإنتاجية والتسويقية وتشجيع الريادة والابتكار.

واوضح الوزير أن تعزيز وتمكين مشاريع النساء العاملات في القطاع الصناعي، سيساهم في الحد من الفقر بين النساء بشكل عام والأسر التي تعيلها النساء بشكل خاص، حيث ان مشاريع هذا القطاع يمكن تعظيمها من خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجهها

وبدوره أشاد دوغلاس سكوت براودفوت, ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية بالدور الهام للنساء والشابات الفلسطينيات في مجال التصنيع الغذائي. حيث تدعم حكومة كندا العديد من مشاريع تمكين النساء والفتيات للحد من العوائق التي تواجهها النساء والشابات تماشيا مع سياسة كندا للمساعدات الدولية النسوية للقضاء على الفقر وبناء عالم أكثر سلماً وأكثر شمولية وازدهارا ، معرباً عن ثقته بقدرة النساء والشابات الفلسطينيات على تحسين حياتهن وحياة عائلاتهن ومجتمعاتهن.

 وبينت الفائزات في كلمتهن ان المسابقة اتاحت لهن الفرصة للتعريف بمنتجاتهن عبر هذه المسابقة التي كان هدفها تعزيز وتمكين دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشجيع النساء الرياديات على رفع جودة منتجاتهن، وزيادة فرصة المنافسة للمنتجات النسوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لتشجيع النساء للانخراط في القطاع المنظم.

ودعت الفائزات الوزارة والقائمين على تنظيم الجائزة، الى المزيد من الدعم والاهتمام بصاحبات المشاريع الفردية والجمعيات النسوية، سواء كان بالدورات التدريبية أو بتوفير خبراء في مجالات عملهن، أو بالدعم المادي لتطوير المشاريع والمنتجات، أو المساعدة في التشبيك مع التجار في شتى المحافظات لترويج منتجاتهن، معربات عن شكرهن لكل من ساهم وقام على هذه المسابقة؛ من وزارة الاقتصاد الوطني ومشروع GROW ولجنة التحكيم الفنية الممثلة بأعضاء من القطاعين العام والخاص.


شارك