الحكومة دفعت رواتب الموظفين في الضفة وتمتنع عنها في غزة!

| نُشر بتاريخ | السبت 14 أبريل 2018 |

رواتب الموظفين
رواتب الموظفين

رويترز

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لم تدفع عن شهر مارس ٢٠١٨ حتى الآن، ما يثير الغضب والشكوك في القطاع المتهالك إقتصادياً ويهدد اتفاق المصالحة المتعثر بين السلطة وحماس.

وتزايدت الشكوك مع قيام السلطة الفلسطينية، التي يرأسها الرئيس محمود عباس ويدعمها الغرب، بدفع الرواتب بالفعل لموظفيها في الضفة الغربية التي تسيطر عليها.

وقالت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله إن تأخر الدفع في غزة سببه "مسائل فنية".

وقال شهود إن عمالا غاضبين قاموا بتعطيل العمل في بنكين في غزة وسدوا مدخل بنك ثالث.. وعبروا عن شكوك بشأن مصير وظائفهم وسط صراع على السلطة طال أمده بين عباس وحماس.

وقبل عام خفض الرئيس عباس رواتب 60 ألف موظف بالسلطة الفلسطينية في غزة بنسبة 30 بالمئة في محاولة لممارسة ضغط على حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، وهو ما يوجد فعليا إدارتين متنافستين في الأراضي الفلسطينية.

وفشلت بضع محاولات للمصالحة، أحدثها في 2014، في إنتاج حكومة لتقاسم السلطة ويقول محللون إن عباس يحاول الآن فرض حل.

ويصر الرئيس على أنه يتعين على حماس أن تتخلى عن السيطرة الأمنية والإدارية على غزة. وأبلغ حزبه، حركة فتح، في الثامن من أبريل نيسان "إذا رفضوا فإننا لن نكون مسؤولين عما يحدث هناك".

وقال خبراء اقتصاديون إن تخفيضات الرواتب ستقلص أيضا إيرادات الضرائب التي تجمعها حماس والتي تستخدمها لدفع رواتب 40 ألف موظف عينتهم في غزة منذ 2007 .

وحماس غير قادرة منذ سنوات على تأمين دفع كامل لرواتب موظفيها، خصوصا بعد أن أغلقت مصر معظم أنفاق التهريب إلى غزة وهو ما يحرم الحركة من الضرائب التي كانت تفرضها على السلع القادمة عبر تلك الانفاق.


شارك

Results not available


Results not available